سُبُل النقلة النوعية التي يصنعها العاملون الصحيون في إندونيسيا في رعاية الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي

جزر جاوة/لومبوك، إندونيسيا - قد تكون مقاطعات بريبيس ولومبوك تيمور وسيرانج متباعدة جغرافيًا، لكنها تشترك في نفس معاناة: الصمت المحيط بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث يمنع الوصم والتمييز الكثيرات من الإبلاغ عن المعتدين عليهن. "لديّ مريضة كانت تتردد على المستشفى باستمرار على مدار العامين الماضيين"، هكذا استدعى الدكتور جيرالد ماندرا دويبوترا من مستشفى مقاطعة سيرانج ذكراه أثناء الحديث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية. يستكمل: "كل مرة، كانت تصل بإصابات أسوأ".

في زيارة لاحقة، تفوهت المريضة أخيرًا بشيء ما، وطلبت تقريرًا طبيًا لتتمكن من تحذير المعتدي عليها بأنها أخبرت شخص ما عما يحدث لها. لكنها لم تُقدم شكوى للشرطة. أوضحت الدكتورة دويبوترا: "هناك أسباب مختلفة لذلك. مخاوف بشأن أطفالهن، أو تبعية مالية، أو خوف من أن يتسبب الإبلاغ في مزيدٍ من العنف".

يلاحظ العاملون الصحيون، أطباءُا وقابلات، تزايد زيارات الناجيات من العنف في المنطقة إلى غرفة الطوارئ. ومع ذلك، لم يكن أمامهم سوا خيارات محدودة للمساعدة لا تتجاوز علاج الإصابات الجسدية، إذ نادرًا ما شعر مرضاهم بالقدرة على التحدث عما يواجهونه.

أفادت ربع النساء والفتيات، ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و64 عامًا، في إندونيسيا، بتعرضهن للعنف الجسدي أو الجنسي في مرحلة ما من حياتهن. ومع ذلك، تخشى الكثيرات وعائلاتهن من مواجهة التمييز إذا تحدثن عن العنف، أو قد تتعطل حياة أطفالهن، أو قد يفقدن الدعم المالي - وهو تهديد غالبًا ما يستخدمه المعتدون لإسكات ضحاياهم.

مكافحة الوصم وتشجيع تصديق الناجيات

في بعض مناطق لومبوك تيمور، لا تزال المجتمعات المحلية تمارس "اختطاف العروس"، حيث تُخطف امرأة أو فتاة ويأخذها رجل يريد الزواج منها. يعتبر الكثيرون أن عودة الفتاة من "الاختطاف" دون زواج أمرٌ مخزٍ، ولذلك غالبًا ما يؤدي ذلك إلى زواج الأطفال قسريًا.

على الرغم من انخفاض معدلات زواج الأطفال في إندونيسيا إلى النصف في السنوات العشر الماضية، فما زال ما يقرب من 6% من النساء، ممن تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عامًا، يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عامًا. وإلى جانب كونه انتهاكًا للاستقلالية الجسدية، فإن زواج الأطفال يجعل الفتيات أكثر عرضة للإجبار على ترك المدرسة ويزيد من خطر الحمل في مرحلة المراهقة، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر صحية قد تهدد حياتهن. 

ومع ذلك، في مستشفى منطقة سودجونو، في لومبوك تيمور، قالت القابلة حسينيانتي إن الفتيات يتزايد عددهن في قسم الطوارئ بعد تدخل عائلاتهن. وأوضحت: "في السابق، كان الآباء يسارعون بتزويج بناتهم من خاطفيهن لتجنب جلب العار للأسرة. لكن الآن، يصر البعض على استعادة بناتهم ونقلهن إلى المستشفى لإجراء فحص".

للأسف، غالبًا ما يؤدي التأخير في طلب الرعاية الطبية إلى فقدان أدلة جوهرية على العنف الجنسي، وبإمكانه تعقيد علاج العدوى المنقولة جنسيًا.

وأوضحت القابلة: "الجزء الأكثر إحباطًا هو أن الكثيرات لم يدركن حتى أن ما تعرضن له كان عنفًا". وفي حين يعتمد النظام القانوني على التبليغ لمحاسبة الجناة، فإن التعليم المحدود والافتقار إلى الوعي غالبًا ما يؤديان إلى إدامة الصمت، مما يترك الناجيات دون الدعم الذي يحتَجن إليه.

تغيير الأساليب والأفكار من خلال التدريب

لا يقتصر الارتباك والتردد بشأن كيفية طلب المساعدة على الناجيات. "أحيانًا لم نكن على علم بما يجب فعله أو ما يجب اللجوء إليه"، هكذا قالت الدكتورة فيتريا تاتا ألفينا، من مستشفى مقاطعة سيبيس. واستكملت: "عادةً سنجري فحصًا، ولكن عندما طلبت [الناجية] تقريرًا جنائيًا، وجدت الأمر مربكًا نظرًا لوجود إجراءات محددة لذلك".

واتفقت الدكتورة يوسي جوفنتري سوبرانا، التي تعمل في قسم الطوارئ بمستشفى بريبيس، قائلةً: "كنت مترددة، بل وخائفة من ارتكاب أخطاء عند فحص الناجيات". وحتى أوائل العام الماضي، كانت تُحيلهم عادةً إلى أقرب عيادة.

في عام 2024، أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان مبادرة تدريبية كجزء من برنامج "نساء في المركز"، الممول من شركة تاكيدا المحدودة للأدوية، لتزويد العاملين في مجال الصحة والخدمات الاجتماعية بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي بفعالية.

قالت السيدة حسينيانتي، التي حضرت التدريب: "يختلف الأمر تمامًا عندما تشعر الناجيات بالراحة. يُمكنهن التعبير عما حدث وما يحتجن إليه بوضوح أكبر".

بالنسبة للسيدة نافويا، كان التدريب بمثابة نقلة نوعية مع مريضاتها المراهقات. وقالت: "عادةً ما يبدأن بالحديث خلال جلسات الاستشارة الفردية، ومن هناك يُمكنني متابعة حالاتهن".

وتحرص الدكتورة سوبرانا على عدم مطالبة الناجيات بسرد تجاربهن الصادمة مرارًا وتكرارًا. وأوضحت لصندوق الأمم المتحدة للسكان: "لم أفكر في هذا الأمر من قبل". بعد أن كانت الممرضات أو القابلات يطرحن بعض الأسئلة الأولية، كنتُ أسأل المرضى عن مزيد من التفاصيل. لكنني الآن أُدرك أن تكرار الحديث عن العنف قد يُخلّف آثارًا سلبية عليهم.

كما أُنشئ مركز خدمات متكامل غير حكومي في بريبيس، لتتمكن الناجيات من طلب الدعم والمشورة والحماية. تقول الدكتورة ألفينا: "أعلم الآن أن بعد الفحص الطبي وموافقة الناجيات، يُمكنني إحالتهم إلى هذا المركز".