Resources
الأسئلة الشائعة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث)
Resource date: Feb 2025
المؤلف: UNFPA
Resources
Resource date: Feb 2025
المؤلف: UNFPA
المقصود بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (أحيانًا يُطلَق عليه ختان الإناث أو مسميات أخرى) هو كل الإجراءات المنطوية على إزالةٍ كلّية أو جزئية للأجزاء الخارجية من الجهاز التناسلي الأنثوي، أو على إحداث إصابة أخرى في الأعضاء التناسلية الأنثوية لأسباب ذات دوافع ثقافية أو لأسباب أخرى غير طبية.
يقدَّر عدد من خضعن لأحد أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ممّن يعشن اليوم بنحو 230 مليون فتاة وامرأة؛ غير أنه، من المرجح، زيادة أعداد الفتيات اللاتي يخضعن لهذه الممارسة، بواقع 27 مليوم فتاة بحلول عام 2030، بسبب النمو السكاني العالمي. غالبًا ما تعيش الفتيات والنساء اللاتي تعرّضن لتلك الممارسة في بلدان قارتي أفريقيا وآسيا (مزيد من التفاصيل عن البلدان التي يُجرى بها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية)
يتوقع صندوق الأمم المتحدة للسكان خضوع 68 مليون فتاة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بين عامي 2015 و2030. من التحديات الرئيسية ألاّ تقتصر مكافحة هذه الممارسة على حماية الفتيات المعرّضات لخطر الخضوع لها حالياً، بل أن تضمن كذلك خلوّ حياة الفتيات اللاتي سيولَدن في المستقبل من مخاطر التعرض لهذه الممارسة. في 2025، قدر صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يقرب من 4.4 مليون فتاة عُرضة لخطر الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بعد أن كان عددهم 4.1 مليون فتاة في عام 2019.
منذ عام 2020 حتى عام 2022، تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطُل البرامج المخصصة لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مع توقع بانخفاض التقدم المُحرز نحو إنهاء هذه الممارسة بنسبة الثُلث بحلول عام 2030.
يزيد تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (ختان الإناث) مخاطر التعرض لمضاعفات فورية وطويلة الأمد فيما يتعلق بالصحة النفسية والتوليدية والتناسلية والجنسية والإنجابية.
ليس لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أي فائدة صحية.
تشمل المضاعفات الفورية الآلام المبرحة، والصدمة، والنزيف، والتيتانوس أو الالتهاب، واحتباس البول، وتقرّح في منطقة الأعضاء التناسلية الأنثوية، وإصابة الأنسجة المجاورة، وعدوى الجرح، والتهاب المسالك البولية، والحمى، والإنتان الدموي. وقد يكون النزيف والالتهاب حادّين بما يفضي إلى الوفاة.
أما التبعات طويلة الأمد فتشمل مضاعفات أثناء الولادة، وفقر الدم، وتشكّل الدمامل والخراجات، والندوب الجلدية، والإضرار بمجرى البول بما يسبب سلس البول، وعسر الجماع (أي آلام أثناء الإيلاج)، والخلل الوظيفي الجنسي، والحساسية المفرطة في منطقة الأعضاء التناسلية والتأثيرات النفسية، كما أن هذه الممارسة تُزيد من مخاطر انتقال عدوى فيروس نقص المناعة البشرية.
أما الختان التخييطي، أو النوع الثالث من أنواع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، هو الشكل الأكثر خطورة. تتم الخياطة بعد قطع الشفرين الداخليين أو الشفرين الخارجيين وإلصاقهم ببعض، يُجرى ذلك مع أو بدون استئصال قلفة وحشفة البظر، مع ترك فتحة صغيرة للبول ودم الحيض. وقد يؤدي هذا النوع إلى مضاعفات بولية مثل اضطرابات التبول أو التهابات بولية متكررة. بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي الختان التخييطي إلى تراكم تدفق دم الحيض في المهبل والرحم مما يؤدي إلى آلام الحوض المزمنة والعقم. نظرًا لأن الختان التخييطي يخلق حاجزاً مادياً أمام الإيلاج الجنسي والولادة، فهذه الحالة تتطلب إعادة فتح ندبة الفرج (إزالة الختان التخييطي) قبل أن يتم الإيلاج الجنسي أو أثناء الولادة.
بالمقارنة مع من لم يخضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، فإن النساء اللاتي خضعن له معرّضات لمخاطر أكبر من حيث حاجتهن إلى جراحة قيصرية، وإلى شق العجان، وتمديد الإقامة في المستشفى، فضلاً عن زيادة احتمالات المعاناة من النزيف بعد الولادة.
كما أنّ مَن خضعن للختان التخييطي أشد عرضة للمعاناة من عسر المخاض وطوله، بما يفضي أحياناً إلى ولادة جنين ميت (الإملاص) ووفاة المواليد المبكرة. /p>
لا يوجد ارتباط مباشر واضح بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وفيروس نقص المناعة البشرية. وتشمل الآليات التي تُزيد من احتمالية خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية استعمال أداة واحدة عند إجراؤه لفتيات ونساء متعددات. وبالمثل، قد يزيد خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بسبب تمزق الأنسجة الندبية أثناء الإيلاج الجنسي أو استخدام نقل الدم غير المأمون لعلاج النزيف الحاد بعد الولادة، وهي حالة أكثر شيوعاً بين من خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
قد يخلّف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية آثار نفسية فورية أو مُطوّلة. وتشمل الآثار النفسية كرب ما بعد الصدمة، واضطرابات القلق، والاكتئاب، والشكاوى من الآلام (الجسدية) مثل الشعور بالوجع أو الألم بدون سبب عضوي.
عرّفت منظمة الصحة العالمية أربعة أنواع من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، كالتالي:
النوع الأول, ويسمى أيضاً قطع البظر: الإزالة الكلية أو الجزئية لحشفة البظر و/أو القلفة.
النوع الثاني, ويسمى أيضاً الاستئصال: الإزالة الكلية أو الجزئية لحشفة البظر والشفرين الداخليين، مع أو بدون استئصال الشفرين الخارجيين. ويختلف كم الأنسجة المُستأصلة اختلافاً كبيراً من مجتمع لآخر.
النوع الثالث, ويسمى أيضاً الختان التخييطي: تضييق فتحة المهبل بغطاء مُحكم. ويُكوَّن هذا الغطاء من خلال قطع الشفرين الداخليين و/أو الشفرين الخارجيين وإعادة موضعتهم بحيث يلتصقوا ببعض. وقد يحدث ذلك مع استئصال حشفة/قلفة البظر.
النوع الرابع: جميع الإجراءات الأخرى الضارة بالأعضاء التناسلية الأنثوية والتي تُجرى لأسباب غير طبية، مثل: الوَخز أو الثَقب أو الشَق أو الكشط أو الكي.
ومن المصطلحات الأخرى المتعلقة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: الشَق، وإزالة التخييط، وإعادة التخييط:
يشير إزالة التخييط إلى إجراء جراحي للأشخاص الذين خضعوا للنوع الثالث من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، لتحسين الصحة والرفاه، أو السماح بالإيلاج الجنسي أو تسهيل الولادة. يُقطع النسيج الندبي الذي يغطي فتحة مجرى البول والمهبل وتُخَيَّط حوافه لخلق فتحة.
إعادة التخييط هي ممارسة تضييق فتحة المهبل مرة أخرى لدى المرأة التي خضعت لإزالة التخييط. وعادةً ما يُجرى ذلك بعد الولادة.
النوعان الأول والثاني هما الأكثر شيوعاً عالمياً، لكن الشيوع متفاوت في كيفية إجرائه من بلد لآخر وداخل البلد الواحد. يتعرض للنوع الثالث -الختان التخييطي- نحو 10 في المائة من جميع النساء المعرضات لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ومعظمه يُجرى في الصومال والسودان وجيبوتي.
مرّت المصطلحات المستخدمة تعبيراً عن هذا الإجراء بتغيرات كثيرة.
فعندما حازت هذه الممارسة اهتماماً دولياً لأول مرّة، كان يشار إليها عموماً بلفظ "ختان الإناث" (عادةً ما يستخدم هذا المصطلح في شرق وشمال أفريقيا تعبيراً عن النوع الأول من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية). غير أن مصطلح "ختان الإناث" تعرّض للانتقاد لكونه يقارن بينه وبين ختان الذكور، مما يؤدي إلى التباس الحقائق بين ممارستين مختلفتين. وبالإضافة إلى الالتباس، فإنّ خبراء الصحة في كثير من بلدان شرق وجنوب أفريقيا يشجّعون على إجراء ختان الذكور لتقليل فرص انتقال فيروس نقص المناعة البشرية؛ أما تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فقد يزيد من احتمالية التعرض لمخاطر انتقال فيروس نقص المناعة البشرية وليس له أي فائدة صحية.
وأحياناً ما يقال إن هذا المصطلح يطمس الآثار الجسدية والنفسية الجسيمة لهذه الممارسة على النساء. لذا، لا يشجع صندوق الأمم المتحدة للسكان استخدام مصطلح "ختان الإناث" نظراً للاختلاف الكبير في التبعات الصحية المترتبة عن ختان الإناث وختان الذكور.
يُفَضَل استخدام مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" لأنه يوفر تفرقة واضحة بينه وبين ختان الذكور. يتضمن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عدة ممارسات مثل الكي، وهو إصابة كيميائية تؤثر على عدة أجزاء من الأعضاء التناسلية الخارجية، على عكس ختان الذكور. كما أن استخدام كلمة "تشويه" يؤكد فداحة الفعل ويرسخ صورة الانتهاك الواقع على حقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات جراء تلك الممارسة. وقد قوبل هذا المصطلح بالتأييد في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، ثم بات يُستخدم منذ عام 1994 في كثير من وثائق مؤتمرات الأمم المتحدة، وأصبح أداة من أدوات السياسات والمناصرة. وفي القرار رقم 170/65 ذكرت الدول الأعضاء بوضوح أنّ مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" ينبغي استخدامه عند الإشارة إلى هذه الممارسة الضارة.
بحلول أواخر تسعينيات القرن الماضي، استُحدث مصطلح "قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية"، ومن أسباب استحداثه عدم الرضا عن مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية". ويُخشى أنّ المجتمعات قد تجد في كلمة "تشويه" معنى مهيناً، أو ما يوحي بأن الأهل أو الخاتنات يمارسون هذه الممارسة بقصد كيدي وسوء نية. والبعض يخشى من مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" لما فيه من استهجان للمجتمعات التي تمارس هذه الممارسة، أو ربما كان سبباً في ردة فعل عكسية تفضي إلى زيادة أعداد الفتيات المعرضات للممارسة. تستخدم بعض المنظمات كلا المصطلحين، فتقول "تشويه/قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية".
على مجموعة واسعة من الممارسات التي تشمل الكي أو استخدام المواد الكيميائية، والتي لا يشملها مصطلح "القطع".
يستخدم صندوق الأمم المتحدة للسكان مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" حيث يتبع صندوق الأمم المتحدة للسكان منظوراً حقوقياً في هذه القضية. علماً بأن مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" أدقّ وصفاً للممارسة من منظور حقوق الإنسان.
واليوم، زاد عدد البلدان التي جرّمت هذه الممارسة، وهناك عدد متزايد من المجتمعات المحلية التي التزمت بالكفّ عنها، مما يشير إلى أنّ المفاهيم الاجتماعية والثقافية المرتبطة بالممارسة تتعرّض للمواجهة من جانب المجتمعات في حد ذاتها؛ إلى جانب صناع القرار على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وبناء على ذلك، آن الأوان لتعجيل الجهود الرامية إلى التخلي التام عن هذه الممارسة، وذلك بوضع القضية في إطار منظور حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، فإن مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" مستخدم في عدد من وثائق الأمم المتحدة والوثائق الحكومية الدولية. فمن الوثائق الحديثة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 2016 (A/71/209) بشأن تكثيف الجهود العالمية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وأما الوثائق الأخرى التي تستخدم مصطلح "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" فمنها: تقرير الأمين العام بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والبيان الصادر عن المفوضية إلى البرلمان الأوروبي والمجلس: نحو القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق النساء في أفريقيا؛ وإعلان ومنهاج عمل بيجين؛ والقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: بيان مشترك بين الوكالات. كما تحتفي الأمم المتحدة في 6 شباط/فبراير من كل عام "باليوم الدولي لعدم التهاون مطلقاً إزاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
لا يوجد أصل واضح لهذه الممارسة. فهي سابقة على ظهور المسيحية والإسلام. ويقال إن بعض المومياوات المصرية تظهر عليها علامات تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. ويرى بعض المؤرخين، مثل هيرودوت، أن القرن الخامس قبل الميلاد شهد ممارسة الختان من جانب الفينيقيين والحثيين والإثيوبيين. وهناك ما يفيد أيضاً بأن طقوس الختان كان تُمارَس في مناطق مدارية من أفريقيا وفي الفلبين وعلى أيدي قبائل بعينها في أعالي الأمازون، وعلى أيدي نساء قبيلة الأرونتا في أستراليا، وبعض أسلاف الرومان والعرب. وقد كان استئصال حشفة البظر يُمارس حتى الخمسينيات من القرن الماضي في غرب أوروبا والولايات المتحدة لعلاج أمراض من قبيل الهستيريا والصرع والاضطرابات العقلية والإمتاع الذاتي والشبق الجنسي والاكتئاب الحاد. وبعبارة أخرى، فإن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كانت متبعة لدى في شعوب ومجتمعات مختلفة كثيرة على مر العصور وامتداد القارات.
تختلف السنّ، لكن يُجرى في الغالب بين 5 و9 سنوات. ففي بعض المناطق يُجرى التشويه في سنّ الطفولة المبكرة – ربما بعد يومين من الولادة. وفي مناطق أخرى يُجرى في خلال مرحلة الطفولة أو عند الزواج أو في خلال أول حمل للمرأة أو بعد ولادة طفلها الأول. وتفيد تقارير حديثة بأنّ سن إجراء هذه الممارسة قد انخفض في بعض البلدان.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية موثَق حاليًا في 92 دولة حول العالم، إما من خلال بيانات تمثيلية وطنية، أو باستخدام تقديرات غير مباشرة، أو دراسات صغيرة النطاق، أو الأدلة القصصية والتقارير الإعلامية. وهذا يسلط الضوء على الطبيعة العالمية لهذه الممارسة الضارة والحاجة إلى استجابة عالمية وشاملة للقضاء عليها.
في أفريقيا، يولد 33 بلداً بيانات عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية من البياتات التمثيلية الوطنية. والبلدان هي: بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، مصر، إريتريا، إثيوبيا، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، أوغندا، زامبيا، زيمبابوي.
وفي الشرق الأوسط، تُجرى هذه الممارسة في عُمان والإمارات العربية المتحدة واليمن، وكذلك في العراق وإيران ودولة فلسطين.
تشمل الدول الآسيوية التي تمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الهند وإندونيسيا وماليزيا والهند وسريلانكا وبنغلاديش وتايلاند وبروناي وسنغافورة وكمبوديا وفيتنام ولاوس والفلبين وأفغانستان وباكستان وجزر المالديف.
كما تم الإبلاغ عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في نيوزيلندا وأستراليا.
وفي أوروبا، يُمارس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في جورجيا والاتحاد الروسي والمملكة المتحدة.
وينتشر أيضًا في الولايات المتحدة وكندا وفي كولومبيا والإكوادور وبنما والبيرو في أمريكا الجنوبية.
عادةً ما يتولّى تنفيذ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أشخاصٌ مسنّون في مجتمعهم (وعادةً ما يكونون نساء، لكنه ليس حكراً عليهم)؛ وهم مختصون بتلك المهمة؛ أو قد تنفّذها الدايات التقليديات. وأحياناً ما تُجرى على يدي ممارسين صحيين تقليديين في بعض المجتمعات، أو على يد حلاقين (ذكور)، أو أفراد جمعيات سرية، أو معالجين بالأعشاب، أو بواسطة القريبات.
وأحياناً ما يتولى عاملون صحيون إجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وهذا هو المقصود بمصطلح "تطبيب" تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، أي إضفاء الصبغة الطبية عليه. وطبقاً لآخر تقرير صادر عن اليونيسِف، فإن فتاتين من بين كل ثلاث (أو 66 في المائة) ممن خضعن لهذه الممارسة قد خضعن لها على يد عامل صحي. (وفي بعض البلدان، قد تصل هذه النسبة إلى ثلاث فتيات من بين كل أربع). وترتفع هذه النسبة إلى الضعف بين المراهقات (34 في المائة بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاماً) مقارنة بالنساء الأكبر سناً (16 في المائة بين من تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاماً). وطبقاً لتقديرات المسوح الديمغرافية والصحية وكثير من المسوح العنقودية متعددة المؤشرات، فإن البلدان التي تُجرى فيها أغلبية الحالات على يدي عاملين صحيين هي مصر (38 في المائة)، والسودان (67 في المائة)، وكينيا (15 في المائة)، ونيجيريا (13 في المائة)، وغينيا (15 في المائة).
يُجرى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية باستخدام سكاكين خاصة أو المقصات أو المشارط أو شظايا الزجاج أو شفرات الأمواس. ولا تُستخدَم مواد التخدير والتطهير عادةً ما لم يقم على التنفيذ عاملون صحيون. وتلجأ المجتمعات التي تشهد الختان التخييطي في الغالب إلى تقييد ساقي الفتاة لشلّ حركتها لمدة 10-14 يوماً بما يتيح تشكّل الأنسجة الندبية.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مدفوع بالعادات الاجتماعية الراسة في المعتقدات التقليدية التي غالبًا ما تنتقل عبر الأجيال دون تشكيك فيها، وتُفرَض من خلال موافقة المجتمع مثل احتمالات الزواج ومن خلال العقوبات المجتمعية مثل النبذ.
هذه القواعد المجتمعية تجعل من الصعب على الأفراد أو العائلات التخلي عن هذه الممارسة. يتم التغاضي عن المضاعفات الصحية المباشرة أو طويلة المدى حيث تعتبر المزايا الاجتماعية المملموسة لهذه الممارسة أعلى من مساوئها.
أما الأسباب التي تُساق تأييداً لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فتنقسم عموماً إلى أربع فئات، هي:
الأسباب النفسية الجنسية: يُمارَس تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية باعتباره سبيلاً لضبط جنسانية النساء؛ التي يُقال عنها أحياناً إنها عصية على الإشباع ما لم يُعمَد إلى إزالة أجزاء من الأعضاء التناسلية، خاصةً البظر. ويُعتقد أن الاطمئنان إلى العذرية قبل الزواج والإخلاص بعد الزواج رهن بذلك التشويه، وأنّه يزيد المتعة الجنسية عند الرجال.
الأسباب الاجتماعية والثقافية: يُنظر إلى تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية على أنه جزء من بداية مرحلة الأنوثة الكاملة للفتاة، وأحد شروط الزواج.
أسباب تتعلق بالنظافة الصحية والجمال: ترى بعض المجتمعات المحلية أن ما برز من العضو التناسلي الأنثوي هو محض قذارة وقبح، وأن إزالته تعني تعزيز النظافة الصحية والمظهر الجمالي. كما أن الأساطير المرتبطة بالأعضاء التناسلية الأنثوية تؤدي أيضًا إلى إدامة هذه الممارسة (على سبيل المثال، أن البظر غير المقطوع سينمو إلى حجم القضيب، أو أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية سيعزز الخصوبة أو يعزز بقاء الطفل).
أسباب دينية: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا أصل له في الإسلام ولا في المسيحية، ومع ذلك كثيراً ما يُستغل المعتقد الديني تسويغاً للممارسة.
لا يوجد نص ديني يروّج لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو يجيزه. ومع ذلك فإن أكثر من نصف الفتيات والنساء في أربعة بُلدان من بين 14 بلداً (تتوفر عنها البيانات) تشهد تنفيذ تلك الممارسة بوصفها فرضاً دينياً. ومع أنّ تشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية كثيراً ما يُعتقد أنه مرتبط بالإسلام، ربما بسبب ممارسته في أوساط مجتمعات مسلمة كثيرة، إلا أنه لا يُمارَس بين جميع فئات المسلمين؛ في حين أنه يُمارَس بين فئات كثيرة غير مسلمة – منها فئات مسيحية واليهود الإثيوبيون وأتباع بعض الديانات الأفريقية التقليدية.
وعلى ذلك، فإن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو ممارسة ثقافية، لا دينية. وفي الحقيقة كثيرٌ من القيادات الدينية تشجب تلك الممارسة.
نعم. فالثقافة والتقاليد هما الإطار الجامع لرفاه الإنسان، ولا يمكن طرح حجج ثقافية لغضّ الطرف عن العنف ضد الإنسان – ذكراً كان أم أنثى. كما أن الثقافة ليست شيئاً جامداً، بل هي دائمة التغير والتأقلم. ومع ذلك، فإن جهود القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية جديرة بالتطوير والتنفيذ على نحو يراعي الخصوصية الثقافية والاعتبارات الاجتماعية في المجتمعات الممارِسة له. ويمكن للسلوك أن يتغير عندما يعي الناس مخاطر ممارسات بعينها، فهذا الوعي يفسح المجال أمام التخلي عن الممارسات الضارة بدون التخلي عن الجوانب القيِّمة في ثقافتهم.
لكل طفل الحق في الحماية من الأذى في كل الظروف والأوقات. والتحرّك نحو القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية - وغالباً ما يكون محليّ المنشأ- هو تحرك مدفوع بواجب حماية الفتيات من ضرر عميق دائم ولا داعي له البتة. تفيد الأدلة بأن معظم الناس في البلدان المتأثرة راغبون في التوقف عن تشويه الفتيات، وأن الدعم العام لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية آخذ في التراجع حتى في البلدان التي تكاد الممارسة فيها أن تكون مُعممة (مثل مصر والسودان). ويقتضي القضاء على هذه الممارسة تعاوناً مكثفاً ومستمراً من كل أطراف المجتمع – بما في ذلك الأسر والمجتمعات المحلية والقيادات الدينية وغير الدينية ووسائل الإعلام والحكومات والمجتمع الدولي.
لا توجد علاقة واضحة بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وفئات سكانية بعينها. وتوجد هذه الممارسة في 92 بلدًا به فئات سكانية متعددة ومتنوعة.
تُقبِل النساء حول أنحاء العالم على البوح بتجاربهن ومناصرة التغيير.
وتقول قصيدة صومالية بعنوان ’المآسي الأنثوية الثلاث‘: "يتعلق الأمر بما وصفته جدتي بمآسي الأنثى ثلاث: يوم الختان وليلة الزفاف ولحظة إنجاب طفل".
"لن أعرّض ابنتي -إذا رُزقت بابنة- لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إطلاقاً، وسأعلمها تداعيات تلك الممارسة مبكراً". – كاديغا، إثيوبيا
"هناك فتاة في قريتي أصغر مني ولم تخضع للبتر لأنني ناقشت القضية مع والديها. أخبرتهما عن مدى إيلام تلك الممارسة لي، ومدى الصدمة التي شعرت بها وحرمتني من الثقة في والديّ. فقررا ألا يحدث ذلك لابنتهما". – مايزا، 15 عاماً
تفيد منظمة الصحة العالمية بأن تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يحدث عندما يُجرى على يد عامل صحي، مثل عامل الصحة المجتمعي أو قابلة أو ممرضة أو طبيب. قد يحدث تطبيب تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في عيادة عامة أو خاصة، أو في المنزل أو في أي مكان آخر. وينطوي أيضًا على تجديد التخييط في أي مرحلة من عمر المرأة. في عام 2010 جرى الإعلان عن استراتيجية مشترَكة بين الوكالات باسم الاستراتيجية العالمية لمنع مقدمي الرعاية الصحية من تنفيذ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. كما أصدرت منظمة الصحة العالمية في عام 2016 التوجيهات الإرشادية بشأن إدارة المضاعفات الصحية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتشهد هذه الاستراتيجية على الإجماع بين الخبراء الدوليين وهيئات الأمم المتحدة والدول الأعضاء التي يمثلونها. علاوة على ذلك، فإن الالتزام بالقضاء علي جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بحلول عام 2030 منصوص عليه صراحة في الهدف رقم 5.3 من أهداف التنمية المستدامة.
لا يمكن أن يكون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية "آمناً" بأي حال. فحتى عند إجرائه في بيئة معقّمة وعلى يدي عامل صحي، فهناك تبعات صحية خطيرة عاجلة وآجلة. إن تطبيب هذه الممارسة يولد إحساساً زائفاً بالأمان. إذ توجد مخاطر جسيمة مرتبطة بكل أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، حتى لو كان مطبباً.
علاوة على ذلك، لا يوجد مسوغ طبي لهذه الممارسة. ومناصرة أي شكل من هذا الأذى الواقع على الأعضاء التناسلية الأنثوية للفتيات والنساء، والإيحاء بإسناده إلى عاملين صحيين إنما هو اتجاه غير مقبول من منظور الصحة العامة وحقوق الإنسان. وعلى ذلك، فإن العاملين الصحيين الذين يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية إنما ينتهكون حقوق الفتيات والنساء – وهي الحقوق في الحياة والسلامة البدنية والصحة. كما أنهم يخالفون أخلاقيات طبية أصيلة تتعلق بـ "عدم إلحاق الضرر".
يضاف لما سلف أن الاعتقاد بأن إجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بأيدي عامل صحي يُعد أقل ضررًا هو اعتقاد لا أساس له. بل تشير دراسات كثيرة إلى أن الفتيات قد يتعرضن لهذه الممارسة مراراً عندما لا يكون أفراد الأسرة أو المجتمع راضين عن نتائج العمليات السابقة. كذلك، أظهرت الدراسات أن ما توفي به النساء عن أشكال أقل جسامة من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية غالبًا ما يكون غير صحيحًا من ناحية الفحص السريري. وقد انتهت دراسة في السودان إلى أن نحو ثلث النساء اللاتي ادّعين الخضوع لنوع من تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية لا يعدو كونه "شَكَّة بسيطة"، أو ما يُعتَقَد أنه "النوع المتوافق مع السنة"، قد خضعن في الواقع للختان التخييطي، وأنّ جميعهنّ تعرّضن لإزالة البظر والشفرين الداخليين.
عندما يتولى العاملون الصحيون إجراء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية فإنها بذلك تضفي شرعية مغلوطة على الممارسة باعتبارها سائغة طبياً أو مفيدة للفتيات ولصحة النساء. وانطلاقاً من الاحترام والحظوة والسلطة التي غالبًا ما ينعم بها العاملون الصحيون في المجتمع، فقد يُرى ذلك باعتباره تعزيز للممارسة.
يتصدر صندوق الأمم المتحدة للسكان الجهود العالمية الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، ويقود مبادرات لحماية وتمكين الفتيات والنساء. وباعتباره وكالة الأمم المتحدة الرائدة في التصدي لهذه الممارسة الضارة، يقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان التوجيه الفني والمناصرة والدعم الاستراتيجي لتعزيز السياسات وتحسين استجابات الرعاية الصحية وتغيير المعايير الاجتماعية.
واسترشاداً بالتوجيه الفنّي الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، حدثت زيادة ضخمة في الأنشطة الرامية إلى وقف تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ودعم الناجيات. عُزِزَت خدمات الصحة العامة، كما جرى تدريب العاملين الصحيين على علاج المضاعفات الناجمة عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وأُدرِجَت رعاية الناجيات في المناهج الدراسية الطبية. واقترن ذلك بتقوية نظم الإحالة التي تحقق التنسيق بين مقدمي الرعاية الصحية والجهات المجتمعية الفاعلة.
كما شهدت الأطر القانونية تقدمًا أيضًا. سنّت بلدان متعددة تشريعات وطنية جديدة تحظر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، واستحدثت سياسات وطنية ذات خطوات ملموسة لتحقيق التخلي عن تلك الممارسة. وبثت شبكات الإذاعة برامج تتيح الاتصال الهاتفي لتتناول الأذى الناجم عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقد أثمر استغلال وسائل الإعلام لحشد الرأي العام ضد هذه الممارسة عن تغييرٍ في المفاهيم وتحويل النظرة العامة تجاه الفتيات اللاتي لم يخضعن لهذه الممارسة.
لتسريع وتيرة هذه الجهود، يضطلع صندوق الأمم المتحدة للسكان واليونيسف بقيادة مشترَكة لأوسع برنامج عالمي مَعني بتعجيل الإجراءات الرامية إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية ولضمان حصول الناجيات على الخدمات الصحية والاجتماعية والقانونية المناسبة لاحتياجاتهم. ويتعاون هذا البرنامج مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني وشبكات القيادات الدينية والبرلمانيين ونشطاء الشباب وحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية والمجموعات القاعدية من أجل الاضطلاع بما يلي:
يعي القائمون على البرنامج المشترك أن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث يقتضي من المجتمعات تنفيذ خيارات جماعية ومنسّقة حتى لا تتضرر فتاة واحدة أو أسرة واحدة من القرار.
لقد شهد هذا النهج تقدماً. فمنظمات المجتمع المدني تنفّذ توعية مجتمعية وتعقد جلسات حوارية بشأن حقوق الإنسان والصحة. وتساعد تلك الشبكات في زيادة عدد المجتمعات التي تعلن عن تخليها عن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقد حدث تحوّل في صفوف القيادات الدينية، فأضحى كثيرٌ منها مناهضاً لتلك الممارسة بعد أن كان مؤيداً لها. تزايدت أعداد الإعلانات العامة التي تفك الارتباط بين تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية والدين، وتدعم التخلي عن تلك الممارسة.
وفقًا لطبعة عام 2021 من "مجموعة الأطر القانونية الدولية والوطنية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" الصادرة عن البنك الدولي، فإن 84 دولة في العالم لديها تشريعات وطنية تمنع بشكل محدد ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو تسمح بمقاضاة ممارسيها من خلال قوانين أخرى، مثل القانون الجنائي أو قانون العقوبات، وقوانين حماية الطفل، وقوانين مكافحة العنف ضد المرأة، أو قوانين العنف الأسري.
أفريقيا: الجزائر (2015)؛ بنين (2003)؛ بوركينا فاسو (1996)؛ الكاميرون (2016)؛ جمهورية أفريقيا الوسطى (1996، 2006)؛ تشاد (2002)؛ جزر القمر (1982)؛ جمهورية الكونغو (2002)؛ ساحل العاج (1998)؛ جيبوتي (1994، 2009)؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية (2006)؛ مصر (2008)؛ إريتريا (2007، 2015)؛ إثيوبيا (2004)؛ غامبيا (2015)؛ غانا (1994، 2007)؛ غينيا (1965، 2000، 2016)؛ غينيا بيساو (2011)؛ ليبيريا (2018، بأمر تنفيذي لمدة عام واحد)؛ كينيا (2001، 2011)؛ ملاوي (2000)؛ موريتانيا (2005)؛ موزامبيق (2014)؛ النيجر (2003)؛ نيجيريا (2015)؛ السنغال (1999)؛ سيراليون (2007)؛ الصومال (2001)*؛ جنوب أفريقيا (2005)؛ السودان (2020)؛ جنوب السودان (2008)؛ تنزانيا (1998)؛ توغو (1998)؛ أوغندا (2010)؛ زامبيا (2005، 2011)؛ زيمبابوي (2006).
أخرى: أستراليا (ستة من أصل ثمانِ ولايات بين عامي 1994-2006)؛ النمسا (1974، 2002)؛ البحرين (1976)؛ بلجيكا (2000)؛ البرازيل (1984)؛ بلغاريا (1968)؛كندا (1997)؛ كولومبيا (2006، القرار رقم 001 لعام 2009 من قبل سلطات السكان الأصليين)؛ كرواتيا (2013)؛ قبرص (2003)؛ جمهورية التشيك (2009)؛ الدنمارك (2003)؛ إستونيا (2001)؛ فنلندا (2013)؛ فرنسا (1979)؛ المجر (2012)؛ الهند (1860)؛ إيطاليا (2006)؛ إيران (1991)؛ العراق (2011، ينطبق فقط في كردستان)؛ أيرلندا (2012)؛ الكويت (2015)؛ جورجيا (2005)؛ ألمانيا (2013)؛ اليونان (1951)؛ لاتفيا (2005)؛ ليتوانيا (2000)؛ لوكسمبورغ (بشأن عمليات التشويه فقط، وليس تشويه "الأعضاء التناسلية" على وجه التحديد، 2008)؛ مالطا (1854)؛ المكسيك (2020)؛ هولندا (1881)؛ نيوزيلندا (1995)؛ عمان (2019)؛ بنما (2007)؛ رومانيا (2017)؛ سلوفينيا (2008)؛ إسبانيا (2003)؛ سويسرا (2005، 2012)؛ الولايات المتحدة (1996).
تتراوح العقوبات بين السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر والسجن مدى الحياة. كما تفرض عدّة بُلدان متعددة غرامات مالية ضمن العقوبة.
*ينص دستور الصومال صراحة على أن "ختان الفتيات محظور". ومع ذلك، لا يوجد تشريع وطني ينفذ هذا الحكم الدستوري صراحة، ولا توجد حالات معروفة تمت فيها محاكمة جرائم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية بموجب أحكام جنائية عامة. ظل مشروع قانون تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية عالقًا في العملية التشريعية لعدة سنوات.
يقر برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بأنّ العنف ضد المرأة هو ظاهرة واسعة الانتشار. إذ ينص على أنه "في عدد من البلدان أسفرت الممارسات الضارة الرامية إلى السيطرة على الحياة الجنسية للمرأة عن معاناة بالغة. ومن تلك الممارسات قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية، إذ يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية وخطراً شديداً مدى الحياة على صحة المرأة" (الفقرة 7.35).
ويدعو برنامج العمل "الحكومات والمجتمعات إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارسة قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية وحماية النساء والفتيات من كل الممارسات المماثلة الخطرة عديمة اللزوم. وينبغي أن تشمل خطوات القضاء على تلك الممارسة تنفيذَ برامج قوية للتواصل المجتمعي، على أن تضم القيادات القروية والدينية، والجهود التوعوية والاستشارية بخصوص أثر تلك الممارسة في صحة الفتيات والنساء، والعلاج وإعادة التأهيل المناسبين للفتيات والنساء اللاتي عانين من هذه الممارسة. وينبغي أن تشمل الخدمات تقديم الاستشارات للنساء وللرجال بغية تثبيط تلك الممارسة." (الفقرة 7.40)
أما الفقرة 4.4 من الفصل 4 فتنصّ على "ضرورة سعي البلدان إلى تمكين النساء واتخاذ خطوات للقضاء على أوجه التفاوت بين الرجال والنساء في أسرع وقت ممكن عبر... القضاء على جميع الممارسات التي تميز ضد المرأة؛ ومساعدة النساء في إرساء حقوقهن ونيلها، بما في ذلك ما يتصل منها بالصحة الجنسية والإنجابية". أما الفقرة 4.9 فتنصّ على "ضرورة اتخاذ البلدان كل الإجراءات من أجل القضاء على جميع أشكال الاستغلال والانتهاك والتحرش والعنف ضد النساء والمراهقات والأطفال".
صدّقت معظم الحكومات في البلدان التي يُمارَس فيها تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية المعاهدات والإعلانات الدولية التي تنص على تعزيز صحة النساء والفتيات وحمايتها. على سبيل المثال:
1948
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر الحق لكل البشر في العيش في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة والعناية الطبية (المادة 25). أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 الإعلانَ العالمي لحقوق الإنسان، الذي يضم خمس مواد تشكل في مجموعها أساساً لإدانة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: المادة 2 بشأن التمييز، والمادة 3 بشأن حق الأشخاص في التمتع بالأمان، والمادة 5 بشأن المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة، والمادة 12 بشأن الخصوصية، والمادة 25 بشأن الحق في الحد الأدنى من المستوى المعيشي (شاملاً الرعاية الصحية المناسبة) وحماية الأمومة.
1951
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين تُعرِّف من هو اللاجئ، وتُحدد حقوقه، وتوضح الالتزامات القانونية المنوطة بالدول. والفارّات من خطر تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يتأهلن لوضعية اللاجئ.
1966
يُدين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التمييز على أساس الجنس، ويقرّان الحق الشامل وفق أرقى مستوى ممكن في الصحة البدنية والنفسية (المادة 12).
1979
تُلزِم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدولَ الأعضاء بـ "اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة" (المادة 2و)، كما تنص على "تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة" (المادة 5أ).
أما التوصية العامة 24 (1999) من الاتفاقية فتؤكد أن ممارسات ثقافية أو موروثات بعينها -مثل تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية- تحمل خطراً جسيماً بحدوث الوفاة والعجز، وتوصي الدول الأعضاء بالتحقق من إقرار قوانين تجرّم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
وأما التوصية العامة 14 (1990) من الاتفاقية فتوصي الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المناسبة والفعالة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية؛ وجمع ونشر البيانات الأساسية المتعلقة بالممارسات التقليدية؛ ودعم منظمات النساء التي تنشد القضاء على الممارسات الضارة؛ وتشجيع السياسيين والاختصاصيين والقيادات الدينية والمجتمعية على التعاون من أجل التأثير في المواقف المُتبناة؛ واستحداث برامج مناسبة للتوعية والتدريب؛ وإدراج استراتيجيات مناسبة ترمي إلى القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في سياسات الصحة الوطنية؛ واستدعاء المساعدة والمعلومات والمشورة من المنظمات المعنية ضمن منظومة الأمم المتحدة؛ وإدراج تقارير تلك المنظمات في عمل اللجنة بمقتضى المادتين 10 و12 من الاتفاقية، أي المعنية بالمعلومات الخاصة بالتدابير المتخذة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
1984
أُقِرّت اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ثم فُتحت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة رقم 39/46 (بدأ سريانها عام 1990). تذكر لجنة مناهضة التعذيب بوضوح في التعليق العام رقم 2 أنّ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يدخل ضمن نطاق صلاحياتها. وقد أقرّ كلا المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن العنف ضد المرأة والمقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن مناهضة التعذيب أنّ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يرقى لمستوى التعذيب بمقتضى هذه الاتفاقية.
1989
توفر اتفاقية حقوق الطفل الحماية من كل أشكال العنف النفسية والبدنية وسوء المعاملة (المادة 19.1)؛ وتدعو إلى الخلو من التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 37 أ)؛ وتلزم الدول باتخاذ كل التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضرّ بصحة الطفل (المادة 24.3).
1993
وسّع إعلان فيينا وبرنامج عمل المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان خطة العمل الدولية لحقوق الإنسان لتشمل مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
1994
يدعو برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الحكوماتِ إلى "اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ممارسة قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية ولحماية النساء والفتيات من جميع الممارسات الخطيرة عديمة اللزوم المماثلة".
1995
يهيب منهاج عمل المؤتمر العالمي الرابع بشأن المرأة بالحكومات والمنظمات الدولية والمجموعات غير الحكومية أن تضع السياسات والبرامج من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الفتيات، بما في ذلك قطع الأعضاء التناسلية الأنثوية.
1996
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الطفلة (A/RES/51/76)، الذي اعترف بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية كشكل من أشكال "التمييز ضد الطفلة وانتهاك حقوق الطفلة".
1997
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يُبرز حقوق الإنسان. وتنصّ المادة 4 منه على سلامة الشخص، فيما تنصّ المادة 5 منه على كرامة الإنسان والحماية من الإهانة، والمادة 16 على الحق في الصحة، والمادة 18 (3) على حماية حقوق النساء والأطفال.
1998
يشكّل إعلان أديس أبابا بشأن العنف ضد المرأة خطوة مهمة في صياغة ميثاق أفريقي بشأن العنف ضد المرأة، مع تقديم إطار عمل لصياغة القوانين الوطنية المناهضة لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وقد أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والستين الميثاق المذكور في تموز/يوليو 1998 بقرار منظمة الوحدة الأفريقية. ثم أقرّ الإعلانَ مجلسُ رؤساء الدول والحكومات.
يدين إعلان بنجول المتعلق بالعنف ضد المرأة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مطالِباً بالقضاء عليه.
1999
أقرّت لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية مقرراً يدعو الدول إلى إنفاذ تشريعات وسياسات وطنية تحظر الممارسات التقليدية أو المعتادة التي تضر بصحة المرأة والفتاة، بما في ذلك تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
يوجه إعلان واغادوغو لورشة العمل الإقليمية المعنية بمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية الدعوة إلى الشبكات والآليات لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
تدعو وثيقة الإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية الحكومات إلى تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات، وضمان خلوّ حياتهن من الإكراه والتمييز والعنف؛ بما في ذلك الممارسات الضارة. كما تدعو الحكومات إلى ضمان تدريب مقدمي الخدمات الصحية وصقل معارفهم بغية خدمة المستفيدات اللاتي خضعن للممارسات الضارة.
2000
تُقرّ وثيقة الإجراءات والمبادئ الأخرى لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين التقدم المتحقق في الجهود الوطنية لمنع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وتشير إلى استمرار المواقف والأعراف التمييزية التي تجعل الفتيات والنساء عرضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي؛ ومن أمثلته تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. وتدعو الحكومات إلى مكافحة العنف ضد المرأة والقضاء عليه.
2001
أقرّ البرلمان الأوروبي قراراً بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، يدعو فيه لاتخاذ تدابير من شأنها حماية الناجيات من تلك الممارسة، ويهيب بالدول الأعضاء الاعتراف بحق اللجوء لصالح النساء والفتيات المعرضات لمخاطر الخضوع لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
2003
يدعو البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وحقوق المرأة في أفريقيا، المعروف أيضاً باسم بروتوكول مابوتو، إلى "القضاء على الممارسات الضارة".
2007
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الطفلة (A/RES/62/140) الذي جاء فيه أنها "تشعر بقلق عميق... لأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية هو ممارسة ضارة لا يمكن إصلاحها ولا رجعة فيها".
2010
أقرّت لجنة وضع المرأة القرار رقم 54/7 بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
2011
أصدرت جمعية الاتحاد الأفريقي (AU/Dec. 383(XVII)) قراراً ينصّ على أن "تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية للنساء والفتيات، وله تداعيات جسيمة على حياة الملايين من البشر حول أنحاء العالم، لا سيما النساء والفتيات في أفريقيا".
أقرّت الدورة السادسة والخمسون للجنة وضع المرأة مسودة قرار بشأن "القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" (E/CN.6/2012/L.1). وأصدر الأمين العام تقريراً بشأن "القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية" أوجز فيه معدل التقدم المتحقق بشأن تنفيذ القرار رقم 54/7 لسنة 2010 الصادر عن لجنة وضع المرأة.
أقرّت جمعية الصحة العالمية (القرار رقم WHA61.16) وتقرير التقدم 2011 (A64/26)؛ وكلاهما معني بتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
2012
ركّز قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 14 حزيران/يونيو 2012 على القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار الطفلة (62/140) معربةً فيه عن "قلقها العميق... من أنّ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية يُعدّ ممارسة ضارة يتعذر تداركها أو جبرها". اشتمل تقرير الأمين العام بشأن الفتاة أيضاً على تأكيد خاص على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية (A/64/315, 2009 وA/66/257, 2012).
كما أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 67/146 بشأن تكثيف الجهود العالمية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، مع تجديد أهميته بموجب القرار رقم 69/150 في عام 2014 والقرار رقم 71/168 في عام 2016.
2014
أصدر مجلس حقوق الإنسان قراراً داعياً إلى "تكثيف الجهود العالمية ومشاركة الممارسات الحميدة للقضاء بفاعلية على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية".
2015
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية مُدرَج ضمن أهداف التنمية المستدامة تحت الهدف 5.3، "القضاء على كل الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث".
كما طور الاتحاد الأفريقي أيضًا الأطر القانونية القارية التي تتطرق لهذه القضية. قامت مفوضية الاتحاد الأفريقي بمواءمة تطلعاتها في أجندة 2063 لإعطاء الأولوية لإنهاء العنف والتمييز ضد النساء والفتيات مع أهداف واضحة تتمثل في "إنهاء جميع الأعراف الاجتماعية الضارة والممارسات العرفية ضد النساء والفتيات وتلك التي تشجع على العنف والتمييز ضد النساء والفتيات بحلول عام 2025”. وتشمل القرارات والمنتديات ما يلي.
2018
المؤتمر الدولي الأول لإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في واغادوغو، بوركينا فاسو.
2019
إعلان وخطة عمل إنهاء تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية العابر للحدود، الذي تم اعتماده في الاجتماع الإقليمي الافتتاحي المشترك بين الوزارات المنعقد في عام 2019. أكد الاجتماع، الذي كان الأول من نوعه في تاريخ الجهود العالمية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، على ضرورة إقامة شراكات قوية على جميع المستويات لإنهاء هذه الممارسة الضارة.
2019
قرار الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. حيث دعم وأطلق تنفيذ مبادرة سليمة للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في القارة.
2020
متابعة الدورة العادية الثالثة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد الأفريقي في عام 2020. أكد المشاركون الالتزام بتنفيذ توصيات التقرير الرائد للاتحاد الأفريقي بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
تم اعتماد القرار 44/16 بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في الدورة 44 لمجلس حقوق الإنسان.
مبادرة سفراء سليمة الشباب المنتصرين (SYVA). وتم اعتماده وإطلاقه بموجب قرار مؤتمر الاتحاد الأفريقي رقم 737/2019.
2021-2023
: مبادرة تسليط الضوء أفريقيا التابعة للبرنامج الإقليمي. وينفذ هذا البرنامج الاتحاد الأفريقي بدعم فني من الأمم المتحدة ودعم مالي من الاتحاد الأوروبي.
2022
إطار الاتحاد الأفريقي للمساءلة بشأن الممارسات الضارة: تهدف أطر المساءلة إلى ضمان قياس الأداء ورصده بشكل فعال لتتبع تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي في القضاء على الممارسات الضارة. وهي تعزز استخدام البيانات والأدلة لإجراء تقييمات منتظمة في جميع أنحاء أفريقيا، وتعزز مشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية (على سبيل المثال، المجتمع المدني)، وتعزز المساءلة. ويشمل هذا التعاون مع أجهزة حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي، مع التركيز على تقارير الدول الأطراف بشأن الخطوات المتبعة والتقدم المُحرَز.
2023
المؤتمر الدولي الثاني للاتحاد الأفريقي للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، في دار السلام، تنزانيا.
التعليق العام المشترك بشأن القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، الصادر عن لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق ورفاه الطفل واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
بتر/تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: استعراض إحصائي واستكشاف ديناميات التغيير. نيويورك، اليونيسف، 2013.
المناظير الديمغرافية بشأن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. نيويورك، صندوق الأمم المتحدة، 2015.
تنفيذ إطار العمل الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان من أجل القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. نيويورك، صندوق الأمم المتحدة، 2014.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: بيان مشترك من منظمة الصحة العالمية/اليونيسف/صندوق الأمم المتحدة للسكان. منظمة الصحة العالمية، 1997.
القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: بيان مشترك بين الوكالات. منظمة الصحة العالمية، 2008.
استراتيجية عالمية لمنع مقدمي الرعاية الصحية من تنفيذ تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. منظمة الصحة العالمية، 2010.
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية: الممارسة – حزمة معلومات من منظمة الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية 1994.
جاكلين سميث. رؤى ومناقشات بشأن تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات، دراسة استقصائية دولية. 1995.
ناهد توبيا، رعاية النساء المختونات. دليل فنّي لمقدّمي الرعاية الصحية. رينبو، 1999.
إم دو بروين. الجوانب الاجتماعية الثقافية لبتر الأعضاء التناسلية الأنثوية. كيه آي تي، 1998.
إي ليي، كيه رولنز، إم تيمرمن. جوانب طبية لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. المركز الدولي للصحة الإنجابية، جامعة جينت. 1998.
البروفيسور هـ. رشوان، التعامل مع تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في أثناء الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة. ورقة معلومات أساسية لمشاورات منظمة الصحة العالمية، جنيف،1997.
إس إزيت، إن توبيا. التعرف على التغيير الاجتماعي. بحث وكتيّب تقييم يستعين بختان الإناث بوصفه دراسة حالة. رينبو، 1999.
إم حكمتي. نحو القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في مصر. 1999.
وثيقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم E/CN.4/Sub.2/1999/14: "التقرير الثالث بشأن الموقف المعني بالقضاء على الممارسات الضارّة بصحة المرأة والفتاة"، للسيدة حليمة مبارك ورزازي، وفقاً لأحكام قرار اللجنة الفرعية رقم 1998/16
لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. التعليق العام رقم 14. الحق في أعلى مستويات الصحة الممكنة. وثيقة الأمم المتحدة. E/C. 12/2000/4. لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. التعليق العام رقم 14، ختان الإناث. التعليق العام رقم 19، العنف ضد المرأة. التعليق العام رقم 24، النساء والصحة.
وثيقة الجمعية العامة رقم A/C.3/54/C.13. الممارسات الموروثة أو المعتادة المؤثرة في صحة المرأة والفتاة.
لجنة حقوق الإنسان. التعليق العام رقم 20. حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو العقوبة القاسية. التعليق العام رقم 28. المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. CCPR/C/21/rev.1/Add.10.
المسوح الديمغرافية والصحية
المسوح العنقودية متعددة المؤشرات
تاريخ التحديث 5 شباط/فبراير 2025